تبلیغات
وکالت و مشاوره حقوقی - جایگاه زن و شوهر از نظر حقوقی
هیچ کس تنها نیست

جایگاه زن و شوهر از نظر حقوقی

تاریخ:پنجشنبه 5 آبان 1390-19:33


یکى از مسائلى که به عنوان تبعیض بین زن و مرد عنوان گردیده، روابط حقوقى میان زن و شوهر است. برخى در این باره ابراز داشته‏اند که بسیارى از قوانین فقهى بین زن و مرد تبعیض قائل شده است. و ضرورت دارد ایران هم به کنوانسیون بین‏المللى حقوق زنان که خواهان تساوى همه جانبه زن و مرد است‏بپیوندد
زن و شوهر با قرارداد ازدواج، حقوق و تکالیف مختلفى نسبت‏به یکدیگر پیدا مى‏کنند. در حقوق اسلام و ایران اصل استقلال مالى زوجین مبناى روابط مالى زوجین است و هر یک از زن و شوهر در اکتساب و تصرف اموال خود استقلال کامل دارند. اما در حقوق کشورهاى غربى از جمله فرانسه، در رژیم اشتراک اموال، مرد به عنوان رئیس اشتراک، اداره اموال مشترک زوجین را در اختیار دارد و در رژیم جدایى مطلق اموال نیز مطابق فرض قانونى، حق تصرف در اموال زن را دارد مگر اینکه زن صریحا آن را رد نماید. از طرف دیگر تامین هزینه خانواده در حقوق اسلام تعهدى یک جانبه است و زن در این زمینه هیچ تکلیفى ندارد ولى در حقوق فرانسه یک تعهد دو جانبه است و زن نیز مکلف به تامین آن است

رژیم استقلال مالى (جدایى اموال)


استقلال مالى زوجین عبارت است از این که زن و شوهر پس از ازدواج (در دوران زندگى زناشویى) از دو دارایى ممتاز و جدا از هم برخوردارند. اموال زن و مرد دارایى مشترکى را تشکیل نمى‏دهند و زن پس از عقد نکاح در اداره، تنظیم و تصرف اموال و دارایى‏هاى سابق یا اموال مکتسبه در دوران زناشویى استقلال کامل دارد و مى‏تواند هر گونه عمل مادى و حقوقى را نسبت‏به آنها انجام دهد. ریاست‏شوهر بر خانواده، هیچ گونه اختیارى در اموال زوجه، براى او به وجود نمى‏آورد. حقوق ایران و بسیارى از کشورهاى اسلامى، این رژیم را به عنوان تنها رژیم حاکم بر روابط مالى زوجین پذیرفته‏اند. در حقوق کشورهاى اروپایى؛ همانند فرانسه، سوییس و آلمان نیز به عنوان یکى از مدلهاى قرارداد مالى نکاح با نام رژیم جدایى اموال پذیرفته شده است.

رژیم اشتراک در اموال

در این رژیم، دارایى زن و شوهر پس از ازدواج یک دارایى مشترک را تشکیل مى‏دهد. شمول این اموال مشترک نسبت‏به اموال منقول و غیر منقول و دارایى قبل از ازدواج و پس از آن، با توجه به مدلهاى مختلف رژیم اشتراک مالى که در حقوق بسیارى از کشورهاى اروپایى وجود دارد متفاوت خواهد بود؛ اما در غالب آنها مرد، اداره، تنظیم و تصرف در این اموال (اموال مشترک) را بر عهده دارد و یا لااقل اختیارات مرد گسترده‏تر از اختیارات زن مى‏باشد. این رژیم هم در سیستم حقوقى رومى – ژرمنى؛ مانند فرانسه و آلمان و هم در سیستم حقوقى کامن‏لا؛ مثل انگلستان وجود دارد.

ختیارات زن و شوهر در مسائل مالى

اصل استقلال مالى زوجین و حق اداره و تصرف آنها بر اموالشان از اصول مسلم فقه شیعه است و هیچ تردید و اختلافى در آن وجود ندارد. قانون مدنى هم در ماده 1118  خود آن را پذیرفته است و مطابق آن:
«زن در مسائل مالى و اقتصادى، استقلال و آزادى کامل دارد و مى‏تواند در اموال شخصى خود هر گونه دخل و تصرفى نماید؛ بدون آن که موافقت‏شوهر لازم باشد. اعم از این که آن اموال قبل از ازدواج به دست آمده باشد و یا بعد از آن‏»
آیه «للرجال نصیب مما اکتسبوا و للنساء نصیب مما اکتسبن‏»
یعنى: مردان را از آنچه کسب مى‏کنند و نیز زنان را از آنچه به دست مى‏آورند بهره‏اى است.

 عموم قاعده «الناس مسلطون على اموالهم‏»

همه مردم اعم از زن و مرد نسبت‏به اموال خودشان حق هر گونه تصرفى را دارند و استثنایى هم در مورد این که زن یا زوجه نتواند در اموال خودش تصرف نماید، وارد نشده است،
شایان ذکر است که وقتى این اصول و قوانین مترقى، چهارده قرن قبل در حقوق اسلام بنیان نهاده شده بود و به زن در تصرف اموال خود استقلال کامل اعطا نمود، در کشورهاى اروپایى تا قبل از قرن بیستم، از جمله حقوق فرانسه که یکى از مدرنترین و مفصلترین حقوق مدون آنهاست، زنان از حداقل حقوق انسانى هم برخوردار نبودند و اصلا اهلیت تصرف در اموال خود را هم نداشتند و به اعتراف یکى از نویسندگان فرانسوى  ، در روابط مالى زوجین، مرد ارباب زندگى مشترک بود و اختیارات او در اداره، تنظیم و تصرف اموال حتى در اموال اختصاصى زن، شبه مطلق بوده است؛ زیرا در رژیم قانونى 1804م. فرانسه، اداره و تصرف تمام اموال مشترک و اختصاصى زن، به عهده مرد نهاده شده بود و آن هم به عنوان یک مدیر غیر مسؤول. طبیعى خواهد بود که چنین قانونى با توجه به تحولات زمان به دلیل ظالمانه بودن آن، باید متحول شود و به تعبیر این نویسنده فرانسوى:
«قانون 1965م. تنها سعى کرده اختلاف موجود بین زن و شوهر را کاهش دهد» .
و یا به قول کورنو:
«در این بازنگرى سعى شده، برابرى زن و مرد در نظام اشتراک اموال برقرار شود و یا حداقل گرایش به برابرى در آن دیده مى‏شود و تحت این روابط متنوع، زن و شوهر در وضعیتهاى آن چنان تبعیض‏آمیزى قرار نداشته باشند»

به همین سبب با مقایسه اجمالى بین قانون اسلام و قوانین دنیاى متمدن غرب که شاید مفصلترین و کاملترین آنها، قانون مدنى فرانسه باشد مى‏توان گفت‏بر خلاف تصور عده‏اى، حدود اختیارات زن و آزادى و استقلال او در انجام امور مالى و روابط حقوقى و اقتصادى در شریعت و نظام حقوقى اسلام، به مراتب وسیعتر و بیشتر از آن مرزهایى است که در نظام‏هاى حقوقى کشورهاى مدعى تمدن براى زن شناخته شده است.

تامین هزینه و معاش خانواده (نفقه)

یکى از حقوقدانان با انتقاد از قانون مدنى ما که به تبعیت از حقوق اسلام تامین هزینه زندگى خانواده را به عهده مرد گذاشته است، چنین مى‏گوید:
«قانون مدنى ما از یک سوى مرد را وا مى‏دارد که به زن خود نفقه بدهد؛ یعنى جامه، خوراک و مسکن وى را آماده کند، همچنان که مالک اسب و استر باید براى آنان خوراک و مسکن فراهم آورد مالک زن نیز باید این حداقل زندگى را در دسترس او بگذارد»

در بسیارى از حقوق کشورهاى اروپایى از جمله فرانسه، تامین هزینه زندگى مشترک و تکلیف انفاق یک تعهد دو جانبه است و زن و شوهر هر دو مکلف به کسب درآمد و تامین هزینه خانواده هستند. اما از نظر اسلام تامین هزینه خانواده و از جمله مخارج شخصى زن (نفقه زن) به عهده مرد است و زن از این نظر هیچ‏گونه مسؤولیتى ندارد. بنابراین، تکلیف مرد در دادن نفقه زن، یک تکلیف یک جانبه است و موسر (متمکن) یا معسر بودن زن، تاثیرى در آن ندارد. حتى اگر زن داراى ثروت کلانى هم باشد، الزامى ندارد که از اموال شخصى خود، مخارج و مایحتاج زندگى خود را تامین کند.
بنابراین، اگر کسى بخواهد انتقادى بر حقوق اسلام نماید، باید از جانبدارى حقوق اسلام از زن بگوید. ولى چنان که برخى از اسلام‏شناسان معاصر اظهار نمودند:
«حقیقت این است که اسلام نخواسته به نفع زن و علیه مرد، یا به نفع مرد و علیه زن قانونى وضع کند. اسلام نه جانبدار زن است و نه جانبدار مرد. اسلام در قوانین خود سعادت مرد و زن و فرزندانى که باید در دامن آنها پرورش یابند و بالاخره سعادت جامعه بشریت را در نظر گرفته است‏»

ریاست‏خانواده

ریاست‏شوهر و اجازه زن از او در مسائلى که مربوط به اداره خانواده است، هم قانونى است و هم شرعى.
بر اساس شرع اسلام و ماده 1102 قانون مدنى، پس از انعقاد قرارداد نکاح، هر یک از زوجین حقوق و تکالیفى در مقابل یکدیگر پیدا خواهند نمود. همانطور که در قرآن کریم آمده است: «لهن مثل الذى علیهن بالمعروف‏»  ؛ یعنى براى زنان، همانند وظایفى که بر دوش آنهاست، حقوق شایسته‏اى قرار داده شده است همچنان که تکالیفى بر عهده زنان قرار گرفته از حقوقى نیز برخوردارند و بین حقوق و تکالیف آنها تعادلى برقرار است. عدالت اقتضا مى‏کند که حقوق و تکالیف بر اساس تواناییهاى روحى و طبیعى و جسمى بین آنها تقسیم شود. از این رو در حقوق اسلام، همانطورى که تکلیف انفاق و تامین هزینه زندگى خانواده مطابق آیه 34 سوره نساء بر عهده مرد نهاده شده است، زن نیز در مقابل مکلف شده تا از مرد به عنوان رئیس تشکل خانواده، اطاعت نماید. در ذیل به طور مختصر فلسفه و ادله و حدود اطاعت زن از مرد را بیان خواهیم نمود.

الف) فلسفه ریاست‏شوهر بر خانواده
خانواده به عنوان اولین و بنیادى‏ترین تشکل در جامعه، نیاز به مسؤول یا سرپرست دارد و پر واضح است که هیچ تشکل و اجتماعى بدون مسؤول و رهبرى واحد که تدبیر امور را در دست داشته باشد، ممکن نیست. واگذارى اداره خانواده که متشکل از زن و مرد است‏به هر دوى آنها در واقع به معناى فقدان مسؤول و سرپرست در چنین تشکل بنیادى جامعه است. متاسفانه در بسیارى از کشورهاى غربى که تا قبل از قرن بیستم، زن از حداقل حقوق انسانى خود هم برخوردار نبود و با ازدواج، در زمره محجورین در مى‏آمد امروزه با افراطى‏گرى فمینیسمى و واگذارى ریاست‏خانواده به هر دوى آنها یا به عبارت دیگر بى‏سرپرست نمودن کانون خانواده، باعث اضمحلال این جامعه بنیادین شدند.
اگر منظور مدعیان تساوى حقوق زن و مرد تشابه حقوق و تکالیف آنها در همه امور، بدون توجه به توانایى‏ها و خصلتهاى روحى و جسمى آنها باشد، مى‏تواند از مصادیق ظلم به شمار آید. نقش مردانه دادن به زن و تقسیم وظایف بین زن و مرد بدون توجه به زن بودن او، ظلمى مضاعف است.
گویا مدعیان تساوى حقوق زن و مرد مى‏خواهند از غرب پیشى گیرند؛ زیرا به اعتراف برخى از حقوقدانان غربى تشابه حقوق زن و مرد ممکن نیست؛ مازو یکى از معروفترین حقوقدانان فرانسوى که به نام مادر حقوق مدنى فرانسه شهرت دارد، در ارزیابى قانون اصلاح حقوق ازدواجى 1965م. که از مهمترین اصلاحات است مى‏نویسد:
«آرمانى خواهد بود اگر بخواهیم رژیم مالى تنظیم کنیم که مطابق آن نه زنى وجود داشته باشد و نه شوهر، بلکه در این نظام، زوجینى قرار گیرند که مطلقا داراى وضعیت‏یکسان و مشابه باشند؛ زیرا تساوى صرف، قابل تحقق نخواهد بود. و قانون 1965 هم نخواسته است‏به چنین امرى دست پیدا کند. و تنها سعى کرده است که اختلاف موجود بین زن و شوهر را کاهش دهد..»

برخى نیز الفاظ مورد استعمال را مورد انتقاد قرار داده و گفته‏اند:
«استفاده از کلمه ریاست در خانواده نه تنها حافظ نظم و امنیت نیست‏بلکه در مرد خودبزرگ‏بینى ایجاد مى‏کند و سایر افراد خانواده را زیر سلطه آن، گرفتار تنش مى‏کند»
ب) ادله
اثبات ریاست‏شوهر بر خانواده از ناحیه قرآن و روایات روشن و قطعى است.
1- «الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما انفقوا من اموالهم‏»
مردان سرپرست زنان هستند، به خاطر برتریهایى که خداوند براى بعضى نسبت‏به بعضى دیگر قرار داده است و به خاطر نفقه‏ایى که از اموالشان به زنان مى‏پردازند.
خداوند متعال در آیه فوق حق ریاست‏بر خانواده و سرپرستى و تدبیر امور خانواده را به دلیل برتریهاى طبیعى جنس مرد به او سپرده است و در مقابل، مرد مکلف شده است که مخارج و هزینه زندگى او را تامین نماید. آیه فوق بعد از این که اصل سرپرستى و ریاست‏شوهر را بیان مى‏کند به حکمت‏یا علت این امتیاز و حق اشاره مى‏کند و مى‏فرماید:
«بما فضل الله بعضهم على بعض‏»؛
یعنى «این سرپرستى به خاطر تفاوتهایى است که خداوند از نظر آفرینش روى مصلحت نوع بشر میان آنها قرار داده‏» و بلافاصله در مقابل چنین حقى، تکلیفى را به عهده شوهر قرار مى‏دهد و مى‏فرماید:
«و بما انفقوا من اموالهم.»؛
یعنى «این سرپرستى به خاطر تعهداتى است که مردان در مورد انفاق کردن و پرداختهاى مالى در برابر زنان و خانواده به عهده دارند»
باید توجه داشت که این برترى جنس مرد بر زن در ریاست و اداره خانواده، از حیث وزن انسانى و اجتماعى او نیست، بلکه بر اساس مصلحت اجتماعى و از باب خاصیتهاى طبیعى و فطرى زن و مرد به او داده شده است. قرآن کریم هیچ نقشى براى جنسیت در برترى و کرامت انسانى قائل نشده است و فقط تقوى را ملاک برترى انسان نسبت‏به دیگران دانسته است.مرحوم علامه طباطبایى در تفسیر این آیه چنین آورده است:
«خداوند متعال در کتاب کریمش بیان کرده که مردم همگى و بدون استثنا چه مردان و چه زنان شاخه‏هایى از یک تنه درختند و اجزا و ابعاضى هستند براى طبیعت واحده بشریت و مجتمع در تشکیل یافتن، محتاج به همه این اجزا است. همان مقدار که محتاج جنس مردان است محتاج جنس زنان خواهد بود؛ همچنان که فرمود «بعضکم من بعض‏» (همه از همید) . این حکم عمومى منافات با این معنا ندارد که هر یک از هر دو طایفه زن و مرد خصلتى مختص به خود داشته باشد؛ مثلا نوع مردان داراى شدت و قوت باشند و نوع زنان داراى رقت و عاطفه. چون طبیعت انسانیت هم در حیات تکوینى و هم اجتماعى‏اش نیازمند به ابراز شدت و اظهار قدرت و هم محتاج به اظهار مودت و رحمت است ... این دو خصلت دو مظهر از مظاهر جذب و دفع عمومى در مجتمع بشرى است روى این حساب دو طایفه مرد و زن از نظر وزن و از نظر اثر وجودى با هم متعادلند؛ همچنان که افراد طایفه مردان با هم اختلافى در شؤون طبیعى و اجتماعى دارند... پس مى‏توان گفت‏بلکه باید گفت که این است آن حکمى که از ذوق مجتمع سالم و دور از افراط و تفریط منبعث مى‏شود. از ذوق مجتمعى که طبق سنت فطرت تشکیل شده عمل مى‏کند و از آن منحرف نمى‏شود».

 روایات متعدد معتبرى دلالت‏بر این امر دارد که از جمله آنها، حدیث امام محمد باقر علیه السلام است که از پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله نقل مى‏کند: زنى خدمت پیامبر صلى الله علیه و آله رسید و گفت‏حق شوهر بر زن چیست؟ پیامبر فرمودند:
از مرد اطاعت کنید و عصیان نکنید...، بدون اجازه او روزه نگیرید...، بدون اذن شوهر از منزل خارج نشوید
روایت دیگرى - که هم به سند کلینى و هم مرحوم صدوق داراى سند معتبرى است - از امام محمد باقر علیه السلام نقل کرده‏اند که فرمود:
زنى نزد پیامبر صلى الله علیه و آله آمد و گفت: اى فرستاده خداوند، حق شوهر بر زن چیست؟ فرمود: ...از خانه‏اش بیرون نرود، مگر با اجازه شوهرش و اگر بى‏اجازه او بیرون رود، فرشتگان آسمان، فرشتگان زمین، فرشتگان خشم و فرشتگان مهر و رحمت، او را نفرین کنند، تا به خانه‏اش برگردد...
بنابراین، اصل اعطاى ریاست‏خانواده به شوهر از منظر قرآن و روایات جاى تردید نیست و ماده 1105 قانون مدنى (35) نیز به صراحت آن را بیان نموده است.

حدود ریاست‏شوهر

ریاست‏شوهر بر خانواده به هیچ وجه استبداد یا تحکم و یا به زعم بعضى، اختیار مالکانه نیست، بلکه به تعبیر یکى از حقوقدانان عرب‏زبان، ریاست‏شوهر یک سلطه حکیمانه ادارى است؛ نه استبدادى علامه طباطبایى دانشمند و مفسر بزرگ اسلامى در تفسیرى از آیه «فلا جناح علیکم فیما فعلن فى انفسهن بالمعروف‏ مى‏فرماید:
«همچنین قیمومت (ریاست) مرد بر زنش به این نیست که سلب آزادى از اراده زن و تصرفاتش در آنچه مالک آن است‏بکند و معناى قیمومت مرد این نیست که استقلال زن را در حفظ حقوق فردى و اجتماعى او در دفاع از منافعش سلب کند پس زن همچنان استقلال و آزادى خود را دارد و هم مى‏تواند حقوق فردى و اجتماعى خود را حفظ کند و هم مى‏تواند از آن دفاع نماید و هم مى‏تواند براى رسیدن به این هدفهایش به مقدماتى که او را به هدفهایش مى‏رساند متوسل شود» .
همچنین در تفسیر نمونه در ذیل آیه «الرجال قوامون على النساء ...» آمده است:
«قرآن در اینجا تصریح مى‏کند که مقام سرپرستى باید به مرد داده شود (اشتباه نشود منظور از این تعبیر استبداد و اجحاف و تعدى نیست‏بلکه منظور رهبرى واحد منظم با توجه به مسؤولیتها و مشورتهاى لازم است) ... و این موقعیت‏به خاطر وجود خصوصیاتى در مرد است‏»
از این رو، زنان تا آن حد موظف به اطاعت از شوهر هستند که مربوط به حقوق همسران است و هرگز مردان، حق دخالت در اموال و درآمدهاى اقتصادى زنان را ندارند - آن طورى که در حقوق اروپایى قبل از قرن بیستم وجود داشته است - و حتى وظیفه رسیدگى به کارهاى شخصى شوهر، اعم از تهیه غذا یا شستن لباس و غیره را نیز ندارند; نه این که چنین وظیفه‏اى ندارد بلکه در امور شخصى زن، شوهر موظف است در صورت نیاز و متعارف بودن آن، براى او خادم بگیرد. بدین جهت، موضوع ریاست‏شوهر و اطاعت زن از او محدود مى‏شود به خروج زن از منزل و اشتغال او به کارهایى که به تشخیص شوهر به عنوان سرپرست و مسؤول این جامعه، آن را به مصلحت نداند و یا به نظر برخى از فقها خروج از منزل شوهر در صورتى بر زوجه ممنوع است که با حق شوهر منافات داشته باشد.اما با وجود این، کسانى که در پى حذف هر گونه سرپرستى در این جامعه کوچک و بنیادى هستند، چنین مى‏گویند:
«کسب اجازه زن از شوهر براى خروج از خانه... جنبه تصریحى و آمرانه نداشته بلکه ارشادى و غیر مستقیم بوده است‏»
 قانون مدنى ایران نیز به تبع شرع در ماده 1129و1205، حکم به الزام و یا طلاق داده و هرگز خروج از طاعت را تجویز ننموده است.




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
سه شنبه 23 تیر 1394 15:04
salam agar mard ba zor zanash ra majbo r konad ta mehriyeash ra bebakhshd chikar mishe kard
سه شنبه 23 تیر 1394 15:02
salam agar mard ba zor zanash ra majbo r konad ta mehriyeash ra bebakhshd chikar mishe kard
فریبا
جمعه 6 آبان 1390 20:54
سلام
سوال:
اگه شوهر پولدار باشه یعنی میتونه چند تا زن بگیره چه صیغه چه دائم
که دائم را من اجازه ندم؟
پاسخ وکیل و مشاور حقوقی : salam:mard nemitavanad bedone ejazeye zane aval zane dovom ekhtiar konad che poldar che faghir magar inke zan bimar bashad va ya dar sanade ezdevaj ke gheid shode yeki az anha.va sighe mitavanad chanta dashte bashad ke dar vahleye aval refahe zane avalash kamel bashad.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر