تبلیغات
وکالت و مشاوره حقوقی - قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات كشور
هیچ کس تنها نیست

قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات كشور

تاریخ:جمعه 26 فروردین 1390-20:35


یكی از عمده‌ترین دلایل تورم كیفری در ایران تعدد مراجع قانون‌گزاری است ؛ بطوریكه علاوه بر مجلس شورای اسلامی تا به حال، شاهد تصویب مقررات كیفری از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، هیأت عمومی دیوان عالی كشور، قوه مجریه، قـوه قضائیه و نیز شورای عالی انقلاب فـرهنگی و برخی نهادهای دیگر بوده‌ایم. در حالیكه طبق اصول 58 ، 71 و 85  قانون اساسی، تنها مرجع صالح برای قانونگزاری نه تنها در امور كیفری بلكه در تمامی موارد، مجلس شورای اسلامی است . وجود مراجع مختلف جرم‌انگاری، به ایجاد یك سیاست جنایی نامطلوب و ناكارا در ایران كمك كرده است؛ زیرا از یك طرف با وجود مراجع مختلف قانونگزاری و جرم‌انگاری، پرهیز از جرم‌انگاری های نامطلوب و نامناسب،تقریباً ناممكن است. از طرف دیگر ، این مراجع، اغلب از مصوبات یكدیگر بی اطلاع بوده و بعضاً قوانینی مشابه در خصوص موضوعات واحد به تصویب ‌می رسانند. اشاره به وضعیت جرم جعــل اســکناس و متفرعات آن (وارد کشور نمودن، توزیع، استفاده) و قوانین جزایی ناظر بر آن می تواند مثال بسیار جالب  وگویا در این خصوص باشد؛ در حقوق جزای ایران مواد 525 و 526 قانون مجازات اسلامی، ماده واحده تشدید مجازات جاعلیین اسکناس و وارد کنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان اسکناس مجعول مصوب 29/1/1368 مجمع تشخیص مصلحت نظام و بند الف ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصـوب آذر ماه 1369، به جرم جعـل اسکناس و متفرعات آن اشاره نموده اند. جالب تر اینکه برخی از مصادیق مجرمانه مندرج در این قوانین مشابه و تکراری می باشند.

 




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.